تاریخ انتشار:
اشتراک گذاری:
7

ممنوعیت و مجازات سنگین مصرف مشروبات الکلی در ایران به کاهش مصرف منجر نشده است. بر اساس آمار سازمان جهانی سلامت، سرانه مصرف الکل در ایران ۲۵ لیتر در سال است و از این حیث، ایران در رده‌ای بالاتر از آمریکا قرار گرفته است.

“مصرف مشروبات الکلی جان یک نفر را در ایلام گرفت، باعث نابینایی یک نفر از هر دو چشم و فرد دیگری از یک چشم شد.”

این خبری است که چندی پیش خبرگزاری‌های ایران منتشر کردند. فرمانده نیروی انتظامی استان ایلام، بدون اشاره به این‌که دلیل این اتفاق مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز یا تقلبی بوده است یا نه، گفت از هفت نفری که مسموم شده‌اند، یک نفر به دلیل شدت مسمومیت جان خود را از دست داد و شدت مسمومیت به حدی بوده است که دو نفر نابینا، یک نفر دچار مرگ مغزی و یک نفر نیز به دلیل آسیب‌دیدگی جدی کلیه‌ها دیالیز شده است.

مسمومیت و مرگ شهروندان ایرانی بر اثر مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز یا تقلبی خبر تازه‌ای نیست. هر چند روز یک بار، خبری مبنی بر مرگ عده‌ای به این دلیل منتشر می‌شود.

برای مثال حدود دو ماه قبل، ۴۵ نفر در پل‌دشت آذربایجان غربی بر اثر مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز مسموم شدند و به گفته رییس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان غربی، از ۴۵ نفری که دچار مسمومیت شدند، ۱۱ نفر در بیمارستان بستری و ۳۳ نفر پس از درمان سرپایی، ترخیص شدند و یک نفر فوت کرد. او همچنین گفت که در فاصله زمانی ۱۰ اسفند ۹۷ تا ۱۴ اردیبهشت ۹۸، یعنی حدود دو ماه، ۱۰ نفر در آذربایجان غربی بر اثر مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز جان خود را از دست دادند.

پاییز سال گذشته، موجی از مسمومیت مرگبار بر اثر مصرف مشروبات ناسالم در ایران به راه افتاد. سخنگوی وزیر بهداشت آبان‌ماه گذشته گفت: «از ۱/۵ ماه اخیر، که موجی از مسمومیت با الکل ایجاد شد و بسیار هم غیر‌عادی است، تا دیروز ۹۵۹ مراجعه‌کننده مسموم با الکل داشته‌ایم که ۴۰۲ نفر در البرز، ۳۲۶ نفر در هرمزگان، ۷۶ نفر در خراسان شمالی و ۶۱ نفر در تهران بوده‌اند. همچنین متاسفانه، ۸۴ نفر از آن‌ها فوت کرده‌اند و ۳۰۵ نفر هم مورد دیالیز قرار گرفته‌اند و ۲۷ نفر هم نابینا یا کم‌بینا شده‌اند.»

ممنوعیت فروش مشروبات الکلی استاندارد

نبودِ دسترسی قانونی به منابع تامین مشروبات الکلی، مهم‌ترین عامل استفاده از مشروبات الکلی تقلبی و متعاقب آن مسمومیت و مرگ است. بر این اساس، برخی کارشناسان معتقدند مشروبات الکلی سالم و کنترل‌شده، هرچند به مقدار محدود، باید در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد تا از تلفات جانی جلوگیری شود

قربانیان قانون ممنوعیت فروش مشروبات الکلی

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و بر اساس قانون مجازات اسلامی، مصرف و فروش مشروبات الکلی در ایران ممنوع شد. طبق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، خوردن مواد الکلی مستوجب مجازات حد است، اعم از آن‌که کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

قانون مجازات می‌گوید که حد مصرف مسکر (شرب خمر) ۸۰ ضربه شلاق است. اما اگر کسی دو بار به‌خاطر مصرف مشروبات الکلی شلاق بخورد، در مرتبه سوم اعدام خواهد شد. همچنان که در تیر‌ماه سال ۹۱، دو نفر در مشهد به اتهام مصرف مشروب الکلی محکوم به اعدام شدند.

اما ممنوعیت و مجازات سنگین مصرف مشروبات الکلی در ایران به کاهش مصرف منجر نشده است، به‌طوری که بر اساس آمار سازمان جهانی سلامت، سرانه مصرف الکل در ایران و بین کسانی که مشروب‌خوارند ۲۵ لیتر در سال است (مردان حدود ۲۷ و زنان حدود ۱۸ لیتر) و از این حیث، ایران در رده‌ای بالاتر از آمریکا قرار گرفته است. البته آمار کلی مصرف مشروبات الکلی در ایران نسبت به جهان پایین‌تر است. در ایران، ۴/۹ درصد افراد بالای ۱۸ سال حداقل یک بار در سال سابقه مصرف الکل داشته‌اند و در مجموع ۸/۸ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال در طول عمرشان سابقه مصرف الکل را داشته‌اند، ولو یک بار. از این حیث، ایران در رتبه ۱۶۶ جهان قرار گرفته است.

با این حال، آمار مرگ‌و‌میر بر اثر مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران بسیار بالاست. دلیل این مساله ممنوعیت ساخت و واردات و فروش مشروبات الکلی است که باعث می‌شود مردم به مشروب‌های دست‌ساز و تقلبی روی بیاورند.

با افزایش بی‌سابقه قیمت دلار در سال گذشته، عملا واردات قاچاقی مشروب هم غیراقتصادی شد و بنابراین، مصرف‌کنندگان اعتمادشان را به مشروبات الکلی با مارک‌های خارجی از دست دادند و به مشروب خانگی پناه بردند

معاون وزیر بهداشت درباره علت آمار بالای مرگ بر اثر مشروبات الکلی در ایران گفته است: ‌«یکی از مسائل مطرح در این روز‌ها استفاده از الکل‌های تقلبی است. تولید مشروبات الکلی در کشور‌های غربی روند خاصی دارد. در نهایت نیز کارخانه الکل تولید‌شده را آزمایش می‌‌کند تا کیفیت آن تایید شود. در ایران، الکل به‌صورت غیرقانونی از منابع غیرقابل‌اطمینان تهیه می‌شود و به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. آلودگی‌های احتمالی در روند تهیه این مشروبات ممکن است باعث تولید الکلی غیر از الکل اتیلیک (الکل شرب) در مشروب شود.»

اما در تمام این سال‌ها، به‌رغم ممنوعیت واردات و در نظر گرفتن مجازات سنگین برای این کار، مقدار قابل‌توجهی مشروبات الکلی از طریق مرزهای کشور (عمدتا مرزهای غربی) وارد ایران می‌شد و بسیاری از افراد می‌توانستند مطمئن باشند که در ازای پرداخت پول بیشتر، نوشیدنی‌های الکلی با برندهای معتبر دریافت می‌کنند. اما با افزایش بی‌سابقه قیمت دلار در سال گذشته، عملا واردات قاچاقی مشروب هم غیراقتصادی شد و بنابراین، مصرف‌کنندگان اعتمادشان را به مشروبات الکلی با مارک‌های خارجی از دست دادند و به مشروب خانگی پناه بردند. در این بین، کسانی همچنان به امید پیدا کردن مشروبات الکلی خارجی، بخت خود را در بازار زیرزمینی آزمایش می‌کنند، که در بعضی موارد بر اثر استفاده از مواد افزودنی مضر و مایعات غیر‌استاندارد، به مسمومیت منجر می‌شود.

به گفته معاون وزیر بهداشت، خیلی از الکل‌های شربی که در بازار غیر‌قانونی ایران به‌شکل پلمپ‌شده عرضه می‌شوند تقلبی‌اند. این مشروبات در کارگاه‌های زیرزمینی تولید می‌شوند و به اسم مشروب‌های معروف و برند به فروش می‌رسند. در واقع، به همین دلیل است که خرید‌و‌فروش شیشه‌های الکل در ایران بسیار رواج دارد. 

دولت ایران با فروش قانونی مشروبات الکلی مخالف است

نبودِ دسترسی قانونی به منابع تامین مشروبات الکلی، مهم‌ترین عامل استفاده از مشروبات الکلی تقلبی و متعاقب آن مسمومیت و مرگ است. بر این اساس، برخی کارشناسان معتقدند مشروبات الکلی سالم و کنترل‌شده، هرچند به مقدار محدود، باید در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد تا از تلفات جانی جلوگیری شود، اگرچه کارشناسان فقهی عقیده دارند فقط افراد بستری در مراکز ترک اعتیاد را می‌توان از قانون منع مصرف مشروبات الکلی مستثنی کرد.

محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین قم، می‌گوید: «با توجه به مرگ‌و‌میرهایی که در ماه‌های اخیر به‌خاطر مصرف مشروبات الکلی مسموم در کشور اتفاق افتاد، می‌توان گفت در صورتی‌که اتانول به‌عنوان دارو در کلینیک‌های ترک اعتیاد، با نظارت پزشک متخصص، به بیمارانی داده شود که توانایی ترک کامل الکل را ندارند قابل‌قبول است.»

با این حال، جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی با چنان شدتی دنبال می‌‌کند که کوچک‌ترین بحث درباره این موضوع حاشیه بزرگی دارد.

دولت ایران نشان داده است که حاضر نیست شمار قابل‌توجه مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی در ایران را به رسمیت بشناسد

اوایل آذرماه گذشته، انتشار یادداشتی از عباس عبدی در روزنامه ایران، با عنوان «دوربرگردان فرهنگی» باعث شد که احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان، در خطبه‌های نماز جمعه خواستار برخورد با روزنامه ایران شود. او گفت: «امروز می‌گویند شراب را آزاد کنید و فردا می‌گویند بی‌حجابی را آزاد کنید، حتما بعدها هم می‌گویند اسلام را به رفراندوم بگذارید، در حالی‌که این آرزو را به گور می‌برند.»

البته عباس عبدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتش، برخلاف گفته خاتمی، خواستار آزادی فروش مشروبات الکلی نشده بود. او به پیشنهاد یک کارشناس فقه مقیم خارج از ایران درباره این مساله پرداخت و مشخص شد که برخلاف تصور، بسیاری از اصلاح‌طلب‌ها هم در منع مصرف و فروش مشروبات الکلی با فقها هم‌عقیده‌اند.

اشاره عبدی به مقاله حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی، در نشریه ماهنامه «خط صلح» بود که در آن، نویسنده با بررسی شیوع مرگ‌و‌میر در مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی تقلبی، تاکید کرد که باید وجود مصرف‌کنندگان را به رسمیت شناخت و «برای حفاظت از بیماری‌های خطرناک و مرگ‌و‌میرهای ناشی از مصرف مشروبات الکلی غیر‌استاندارد، بایستی مراکزی را به آزمایش این نوع مشروبات اختصاص دهیم. تولید‌کننده و یا مصرف‌کننده بایستی بتوانند با اشانتیونی از مشروب مورد نظر خود مراجعه کنند و به شکل ناشناس و بدون نگرانی از تعقیب‌ها و مجازات‌ها، مشروب خویش را آزمایش کند.»

اما جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که حاضر نیست شمار قابل‌توجه مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی در ایران را به رسمیت بشناسد و تنها راهکارهای مقامات ایران برای جلوگیری از مرگ مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی غیراستاندارد، توصیه به مصرف نکردن و بگیر‌و‌ببندهایی نظیر دستگیری توزیع‌کنندگان و انهدام باند قاچاق مشروبات الکلی است، راهکارهایی که در چهل سال گذشته کارآمد نبوده است و تا امروز افراد بسیاری قربانی قانون ممنوعیت مصرف و فروش مشروبات الکلی شده‌اند.

نظرات

  • تست
    ریپلای

    عجب این شرکت های چند ملتی در گول زدن عوام و جوانان استاد هستند. محصول به این خطرناکی را بین جوانان جا انداخته و خود را ثروتمند تر میکنند...

ارسال نظرات

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.